لزوم استفاده از ظرفیت مردمی و تغییر نگرش از حاکمیت به حکمرانی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۷۶۳۹
ایسنا/گلستان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با تأکید بر استفاده از ظرفیت مردمی در حکمرانی گفت: در حکمرانی استانی تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت مردم به توسعه اقتصادی در استان دست پیدا کنیم.
درویشعلی حسنزاده عصر چهارشنبه ۱۷ خرداد در دومین نشست تأمین زیر ساختها، منابع مالی و نیروی انسانی متخصص در حکمرانی استانی که با حضور جمعی از نخبگان بخش صنعت و معدن و نمایندگان دستگاههای اجرایی و تعدادی از رؤسای بانکهای دولتی برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زیرساختها، تأمین مالی به شیوههای نوین و تأمین نیروهای ماهر و متخصص سه محور مهمی است که اداره کل صنعت و معدن در این نشستها به دنبال تحقق بخشیدن به آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه نیروهای متخصص و منابع مالی از الزامات مهم توسعه اقتصادی در استان است، افزود: عمده شیوههای تأمین مالی در کشور به شیوه سنتی و استفاده از تسهیلات بانکی انجام میشود که این مسئله مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به همراه دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان، تأمین سرمایه ثابت را یک عامل مهم در اجرا و پیشبرد پروژهها دانست و افزود: در استان گلستان قریب به ۱۸۵ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داریم و زمانی که پیشرفت فیزیکی طرحی به این حد میرسد، نیاز به خرید و وارد کردن ماشین آلات و تأمین مالی دارد.
حسنزاده با بیان اینکه در استان گلستان تعدادی از واحدهای صنعتی در استان راکد هستند و تعدادی نیز با ظرفیتی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی در حال فعالیت هستند، گفت: برای فعال کردن واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال نیازمند تزریق مالی هستیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: قیمت دستوری علاوه بر اینکه باعث متضرر شدن سرمایهگذاران و صنعتگران بخش خصوصی میشود، تولیدکنندگان منابع مالی که عموماً بانکها هستند را در برگشت تسهیلات دچار مشکلاتی خواهد کرد.
وی استفاده از ظرفیت مردمی و تغییر نگرش حاکمیت به بخش حکمرانی را لازمه توسعه اقتصادی در استان برشمرد و افزود: در حمکرانی استانی به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت مردم در حکمرانی به ایجاد ثبات ارزی برسیم تا یک واحد صنعتی بتواند حداقل برای دورههای یکساله و دوساله پیش روی خود برنامهریزی کند.
به گزارش ایسنا، تعدد و متناقض بودن بخشنامههای بانکی، عدم کارآمدی و شفافیت بانکهای بخش خصوصی در توسعه بخش صنعت، پایین بودن اختیارات بانکی در استانها، وجود نرخ بهره دستوری، عدم تراز منابع و مصارف در اکثر بانکهای استان، تنزل ارائه خدمات بانکها نسبت به سنوات گذشته، عدم پیشبینیپذیری اقتصاد کشور برای ترسیم برنامهها در بخش تولید و صنعت، داشتن نگاه سیاسی در انتخاب مدیران از اهم گلایهها و مشکلاتی بود که صنعتگران بخش خصوصی در این جلسه مطرح و خواستار اصلاح رویه موجود شدند.
صنعتگران بخش خصوصی گلستان در این نشست بر تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسعه صنعت بر پایه دانش، استفاده از بورسیه صنعتی با همکاری دانشگاهها، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای مولد، و تأمین نیروی کارآمد و ماهر برای اداره امور کشور تأکید کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صنعت معدن و تجارت استان گلستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی كرمانشاه زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استفاده از ظرفیت منابع مالی بخش خصوصی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۷۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتغال، وام و کمک مالی بیشترین مطالبه ثبت شده مردم کهگیلویه و بویراحمد در سامانه سامد
مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۳۸ هزار تماس با سامانه سامد کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته ثبت شدهاست که اغلب مطالبات مربوط به وام، اشتغال و کمک مالی بودهاست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علیاصغر قلیپور امروز جمعه، چهاردهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه سامد در راستای پاسداشت و صیانت از حقوق شهروندی، مبارزه با فساد اداری و شفافیتسازی عملکرد استانداری و مدیران فعالیت میکند.
وی افزود: سامد فرصت ارزشمندی برای برقراری ارتباط بیواسطه مردم، مسئولان و دولتمردان بوده که باید از این بستر در جهت حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم استفاده کرد.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: درخواست و شکایت هماستانیها به محض تماس آنها در سامانه ثبت و همان روز به دستگاههای اجرایی مربوطه ارجاع میشود و دستگاه مربوطه موظف هستند در کمترین زمان پاسخگو متقاضی در سامانه باشند.
وی با اشاره به اینکه مرکز سامد استانداری سال گذشته در برقراری ارتباط بین مردم و مسئولان و پاسخگویی به مردم عملکرد خوبی داشته است، تصریح کرد: سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۶۰ تماس با سامانه ۱۱۱ استانداری برقرار شد.
قلیپور خاطرنشان کرد: بیشتر موضوعات ثبت شده در سامد مربوط به وام بانکی، درخواست کمک مالی، اشتغال، مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه بیش از هفت هزار نفر نیز به صورت حضوری به این مرکز مراجعه کردهاند، افزود: پارسال یک هزار و ۱۳۱ ساعت پاسخگویی در این سامانه انجام شد.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در برنامههای میز ارتباطات مردمی پاسخگویی توسط استاندار، معاونین و مدیران ستادی استانداری و فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان به صورت حضوری با هدف افزایش رضایتمندی مردم و رعایت حقوق شهروندی انجام میگرفت که از دیگر اقدامات این مرکز بود.
وی تصریح کرد: دعوت و گفتگو با مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردمی از جمله دیگر اقدامات مرکز سامد استانداری استان است.
قلی پور خاطرنشان کرد: سامانه الکترونیکی سامد از راههای برقراری ارتباط مردمی است که تمام شهروندان در نقاط مختلف این استان میتوانند ایدهها، پیشنهادات، انتقادات، شکایتها و درخواستهای خود را از دستگاههای اجرایی مطرح کنند.
وی افزود: هدف از راهاندازی این سامانه افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی و تقویت و تثبیت اعتماد مردم به دولت، افزایش رضایت مردم از طریق ارتقا کیفیت پاسخگویی دستگاهها و سازمانها است.
مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمرکززدایی در رسیدگی به مطالبات مردم، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و مدیریت یکپارچه امور ارتباطات مردمی، افزایش سرعت در رسیدگی با بهرهگیری از سیستم سامد و ضریب نفوذ الکترونیکی ارتباطات مردمی را از دیگر اهداف این سامانه است.
وی تصریح کرد: سامانه سامد از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ آماده دریافت درخواستها، گزارشات، نظرات و پیشنهادهای مردم از دستگاههای دولتی و ثبت و بررسی و پیگیری و تحقق آنها در چارچوب قانون و مقررات است.
قلیپور خاطرنشان کرد: این سامانه در راستای شعار محوری دولت سیزدهم مبنی بر توسعه زیرساختهای خدماترسان به مردم و سهولت دسترسی ارتباطی تمامی اقشار جامعه با دولت عمل میکند.
وی گفت: سامد با آدرس اینترنتی http://111.ir از شبکه دولت به شبکه اینترنت انتقال داده شده و به اطلاع مردم شریف استان میرساند از این به بعد به جای مراجعه حضوری و تماس تلفنی به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه و موارد خود را ثبت و پیگیری کنند.
کد خبر 750360